ترمیم حقوق کارکنان و کارگران حداقل یک بار در سال باید انجام شود / بسته حمایتی نقدی تورم زاست

 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حمیدرضا فولادگر عصر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب گفت: طرحی که استاندار تحت عنوان «بازچرخانی» مطرح کرده شامل چند بخش است که یک جزئی از آن بازچرخانی آب است.

وی افزود: بخش اول شامل انتقال آب از سد چم آسمان تا نکوآباد و از آن جا تا شهر اصفهان است، در این بخش یکی از نکاتی که همیشه دغدغه مسؤولان بوده این است که آب رها شده به دست حق‌آبه‌دار نمی‌رسد و پرت آب زیادی در بین مسیر وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش دوم طرح، استفاده از پساب است که اگر قرار است برای کشاورزی استفاده شود باید از لحاظ فنی اقداماتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بخش سوم مربوط می‌شود به بازچرخانی که حواشی به همراه داشته و فعلاً اولویت با دو بخش اول طرح است، با اصل طرح موافقم اما با دو شرط؛ اول این که اعتقادم این است که این طرح همانطور که استاندار تأکید کرده برای سال‌های کم‌آبی است و زمانی که هیچ راهی نباشد باید استفاده کرد.

فولادگر با بیان این که شرط دیگر، پیگیری طرح‌های تأمین آب دائمی برای زاینده‌رود است، افزود: سد تونل سوم با همکاری‌های انجام شده با مسؤولان اجرایی و پای کار آمدن شرکت فولاد مبارکه، قول داده شده تا اواخر سال 98 سد کامل و پس از آبگیری، در سال 99 به بهره‌برداری برسد و برآورد انتقال 200 میلیون مترمکعب آب به زاینده‌رود است.

وی با بیان این که مهم‌تر از سد سوم، تونل بهشت‌آباد است که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود که یا با تونل و یا با لوله‌گذاری آب منتقل شود، مطرح کرد: همچنین باید رژیم حقوقی زاینده‌رود که شامل سهم هر منطقه از آب است طبق مصوبه شورای عالی آب تعیین تکلیف شود، صنایع هم دیگر می‌دانند که امکان استفاده از آب شیرین زاینده‌رود وجود ندارد و به سمت پساب رفته‌اند.

این نماینده مجلس مدیریت مصرف را مبحث دیگری دانست که باید عملی شود و گفت: از مردم اصفهان تشکر می‌کنم که با صرفه‌جویی در مصرف آب کمک زیادی به مدیریت مصرف آب در تابستان کردند.

وی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توضیح داد: این کنوانسیون شامل 37 توصیه و 4 الزام است که لایحه چهارگانه که مطرح می‌شد مربوط به این 4 الزام است؛ مجلس در گذشته قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرد و خودمان داشتیم.

فولادگر تصریح کرد: دولت یازدهم در مذاکرات با کشورها قول اجرای FATF  را داد و وزیر اقتصاد سابق تفاهمنامه‌ای را در این راستا بدون تصویب مجلس امضا می‌کند و استانداردهای FATF  را می‌پذیرد؛انتقاد ما این است که هر تعهد کشور را باید به تصویب مجلس می‌رساندند اما در این بحث ابتدا خود دولت راساً تعهد اجرا داد.

وی با بیان این که غربی‌ها اعلام کردند آن دو قانونی که ما تصویب کرده‌ایم را قبول ندارند و باید تغییر کند، اضافه کرد: دولت لوایح تغییر دو قانون قبلی را که داشتیم و دو لایحه‌ای که نداشتیم را به مجلس آورد؛ ما و سایر نمایندگان مخالف، حرفمان این بود که وقتی تحریم هستیم چرا باید به چنین قانونی بپیوندیم که راه‌های دور زدن تحریم را می‌بندد؟ و در نهایت اگر قرار بر تصویب این کنوانسیون است حداقل امتیازاتی در قبال تصویبش گرفته شود و به همین دلیل چند ماه مسکوت ماند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که ما عضو FATF نشده‌ایم بلکه با پذیرش توصیه‌ها و الزامات از لیست سیاه خارج شده ایم، گفت: 30 خرداد رهبر انقلاب در جمع نمایندگان اعلام کردند مجلس خودش قانون تصویب کند و کنوانسیون‌های خارجی را نقد کردند.

وی عنوان کرد: دولت مذاکره با اروپا، چین و روسیه را ادامه داد و نهایتاً مجدداً درخواست تصویب داشت؛ بنابر نامه‌ای که رئیس مجلس روز تصویب CFT قرائت کرد رهبر انقلاب گفتند صحبتم در مورد کنوانسیون‌ها کلی بوده و مجلس خودش بررسی کند، همچنان مخالف بودیم اما یکشنبه گذشته به تصویب مجلس رسید، ظریف هم علناً گفت هیچ تضمینی برای بهتر شدن وجود ندارد.

فولادگر اظهار کرد: امروز شورای نگهبان بررسی‌ها را آغاز کرده و قرار است این بررسی‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است ایراداتی گرفته شود، منتظریم موعد دو سه هفته آینده هم بگذرد و ببینیم اروپا به تعهدش عمل می‌کند یا نه.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تفحظ‌هایی که در تصویب لوایح ملاحظه شده بیان داشت: کنوانسیون را نمی‌توانیم تغییر بدهیم اما 7 حق تفحظ قرار داده‌ایم و فکر می‌کنم موافقانی که به این موضوع رأی ندادند به دلیل همین حق تفحظ‌ها بود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم عنوان کرد: مجلس طرحی را آغاز کرد اما دولت خواست که مجلس ورود نکند تا موازی‌کاری نشود و اعلام کردند که چند اقدام در نظر دارند، پیشنهادی در خصوص ترمیم حقوق مطرح شده و در شرایط فعلی و با کاهش ارزش پول لازم به نظر می‌رسد که بار دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا کنند اما به دلیل تبعاتی که دارد و منابعی که باید این بودجه را تأمین کند باعث شده تا 3 ماه به طول انجامند و هنوز هم قطعی نشود.

فولادگر یادآور شد: حمایت از تولید موضوعی است که هر کارشناسی با هر طرز فکری بر آن تأکید دارد، اما چطور؟ بخشی از مشکلات امروز تولید ما نتیجه چالش‌های اقتصادی است که جامعه به تولید تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: بسته حمایتی که دولت اعلام کرد به صورت غیر نقدی است هرچند ابتدا نظراتی مبنی بر شارژ نقدی مطرح شد اما به دلایلی که ممکن است شارژ نقدی ایجاد تورم کند قرار شد اقلام غیر نقدی به اقشار آسیب پذیر داده شود .

وی اذعان داشت: سال‌هاست می‌گوییم که نقدینگی تهدیدی برای اقتصاد کشور است، بخشی از این مشکلات را در چند ماه اخیر دیدیم؛ دلار، سکه و خودرو به دلیل همین نقدینگی شرایط امروز را پیدا کرده‌اند؛ اشکال اینجاست که این نقدینگی را نتوانستیم به تولید سوق بدهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مشکل نقدینگی سه ریشه دارد، تأکید کرد: «نظام بانکی پول» را وارد تولید نمی‌کند، بخش بیشتر یا سفته‌بازی است و یا چرخش در حساب‌ها که شبه پول ایجاد می‌کند؛ «سیاست‌های مالی» عامل دوم است، هر سال نسبت بودجه جاری به عمرانی افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: «سیاست‌های ارزی» عامل سوم است، دولت می‌توانست پیش‌بینی کند که مشکل ارزی به وجود می‌آید اما یا جدی نگرفتند یا خوش خیال بودند، سه ماه ابتدای امسال 10 برابر سال قبل درخواست ارزی داشتیم، زمانی که باید عرضه ارزمان را مدیریت می‌کردیم این گونه بی حساب عرضه شد و بعد هم تب خرید منجر به افزایش تقاضا شد؛ به روش سعی و خطا این چندماه تلاش کردند آن بخشنامه اولی را تصحیح کنند.

فولادگر با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت: دولت فنر ارز را طی چند سال نگه داشت کاری که دولت‌های قبلی هم انجام دادند، می‌گفتند می‌خواهند ارز را آزاد کنند، این کار اتفاق افتاد اما بیشترین صدمه به مردم و تولیدکننده خورد؛ دلار آزاد فعلی کمتر از 2 درصد از مبادلات ارزی را شامل می شود اما به گونه ای عمل کردند که نرخ دلار آزاد ملاک قیمت گذاری ها شده است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون تنظیم بازار فولاد عنوان کرد: جلساتی را از تیر و مردادماه با تمام فعالان در عرضه فولاد از معدن گرفته تا تولیدکنندگان ورق و پروفیل با مسؤولان برگزار کردیم، مشخص شد که تولید کشور حدود 20 میلیون تن و مصرف کمتر از 13 میلیون تن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ریشه‌یابی کردیم نشان داد دلال‌ها خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند، قرار شد اولویت با تأمین داخل باشد، دوم این که دلار حاصل از صادرات را در بازار نیما عرضه کنند و سوم این که در بورس ارائه شود؛ تصمیماتی که گرفته شد به پایداری بازار انجامید و قیمت‌ها تا حدی کاهش پیدا کرد.

وی اذعان داشت: معتقدم مجلس دهم فارغ از گرایش سیاسی متوسط عملکردی ضعیف‌تری دارد، در خصوص سؤالاتی که پرسیده شد می‌توانستیم پیگیری کنیم تا به قوه قضائیه برود اما در شرایط خاص کشور نمایندگان به صلاح ندیدند، به نظر می‌رسد بهترین راه حل در حال حاضر کمک به دولت برای برون‌رفت از شرایط کشور است.

فولادگر در پایان با اشاره به مشکلات خشکسالی در شرق اصفهان خاطرنشان کرد: به کشاورز حق می‌دهیم و این ظلم است که آبی که حق‌آبه‌دار هستند از جلوی روی آن‌ها برود به جای دیگر، اما این راه نیست که به لوله آب صدمه بزنند، باید صبر کنند تا پروژه‌های آبی به نتیجه برسد.

 

انتهای پیام / س

نشست خبری فولادگر نماینده اصفهان

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۰۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران / آخرین اقدامات انجام شده برای مسکن کارگری

به گزارش قدس آنلاین،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم